السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و أما بعد :
لقد طرحت على الشيخ بعض الأسئلة فيما يخص :
حكم تطبيق القانون الوضعي مع الإعتقاد بعدم جواز ذلك.
حكم دراسة و تدريس القانون الوضعي .
حكم مهنة القضاء و المحاماة.
حكم التأليف في مجال القانون الوضعي.
حكم العمل في إدارة عمومية كممثل قانوني يقوم بمتابعة القضايا المطروحة امام المحاكم عنما تكون الإدارة طرفا فيها بحيث يقوم بالدفاع عن مصالحها .

أنا باحث في العلوم القانونية وهذه الأسئلة مهمة في حياتي العلمية و المستقبلية .

الجواب : لا يجوز للمسلم أن يطبق القانون المخالف والمصادم للشريعة الإسلامية , إلا إذا كان مكرها بالقتل أو بالضرب الشديد الذي يؤدي به إلى الهلاك وهو لا يتحمل ذلك , أما تطبيق ذلك من أجل الدنيا والوضيفة فلا يجوز .
- لا يجوز تدريس القانون الوضعي إلا ببيان مخالفته للشريعة الاسلامية بالتفصيل , فلا يكفي تدريسه مع القول الإجمالي, فإذا درس مادة منه بين بالتفصيل كيف أنه مخالف للإسلام ,ثم بين حكم الإسلام في تلك القضية
لا يجوز للمسلم أن يحكم بالقوانين المخالفة للإسلام . وأما المحاماة , فتجوز بشرط عدم مخالفة الإسلام .
وأن لا يدافع عن الظالمين قال الله تعالى : ولا تكن للخائنين خصيما ) النساء 105
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما.إن يكُ ظالما فاردده عن ظلمه .وإن يك مظلوما فانصره .رواه مسلم وغيره
لا يجوز التأليف في القوانين الوضعية إلا مع بيان مخالفته للإسلام بالتفصيل